تبليغاتX
نویسا

25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

 

 

به روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نزدیک می­شویم. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت می­باشد که در سرتاسر جهان زنان بسیاری هر لحظه در معرض خشونتهای جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند. بیایید تا همه با هم بر علیه خشونت مبارزه کنیم. جامعه انسانی باید با این پدیده جهانی مبارزه کند.

+ به قلم فریبا محمدی در یکشنبه بیست و هشتم آبان 1385 و ساعت 16:7 |

این زنان دستفروش
آن ها همه جا هستند

 

پریسا کاکایی

 

 

.    کنار ورودی متروی بهارستان، گوشه‌ای از پیاده‌رو، بساط کوچکی پهن کرده است. جوراب می‌فروشد و در کنارش سیگار. حـالت چهره‌اش التماس‌گونه نیست. می‌خواهد کار کند. می‌گوید هفت فرزند دارد که چهار نفرشان ازدواج کرده‌اند و سه نفر دیگر باقی مانده‌اند. دو دختر بزرگ و یک پسر کوچک. پیش از این‌ها شوهرش را از دست داده است. دخترها تحصیلات درستی ندارند و خانه نشینند و پسر هنوز برای پذیرش مسوولیت زندگی، نابالغ است. از ساعت هفت بعدازظهر به بعد می‌آید، چون زودتر، ماموران شهرداری می‌آیند و بساطش را جمع می‌کنند. چند دقیقه‌ای که کنارش نشسته‌ام نمی‌بینم جوراب‌ها فروش بروند. مردها از او سیگار می‌خواهند آن هم نه بسته‌ای، گاه یک یا دو نخ. می‌گوید زندگی‌اش به سختی می‌گذرد. بار مسوولیت بر دوشش سنگینی می‌کند. صبح‌ها هم کار دیگری می‌کند. راهش نزدیک نیست. از اطراف تهران می‌آید. این کار آن هم در این مدت زمان کوتاه درآمد قابل ملاحظه‌ای ندارد، اما به هر حال چاره‌ای نیست. ریسمانی‌ است که باید به آن چنگ بزند. مردها همچنان می‌آیند و می‌روند و سیگار می‌خرند. به طرف مترو راه می‌افتم. صدای مامور شهرداری را می‌شنوم که آن‌ها را می‌تاراند.


ادامه مطلب
+ به قلم فریبا محمدی در سه شنبه بیست و سوم آبان 1385 و ساعت 16:10 |

گزارش تکان‌دهنده وزرات کشور فرانسه از تجاوز به زنان و کودکان

 

: وزارت کشور فرانسه در گزارشی تکان‌دهنده از افزایش تجاوز به زنان و کودکان در این کشور خبر داد.
پدیده تجاوز به زنان از ۱۰ سال پیش در فرانسه رو به افزایش نهاده و از دو هزار مورد تجاوز در سال ۱۹۴۴، به بیش از چهار هزار مورد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
براساس این گزارش که امروز انتشار یافت در سال گذشته میلادی چهار هزار و ۴۱۲ زن در فرانسه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‌اند و این بدان معناست که در فرانسه هر دو ساعت یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
این گزارش می‌افزاید: تجاور به کودکان نیز در سال گذشته پنج هزار و ۵٨۱ مورد گزارش شده و علاوه بر آن ۹ هزار و ۱٣۲ کودک نیز در سال گذشته مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
این گزارش حاکی است علاوه براین تعداد، در سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۵۹ نفر نیز مورد آزار جنسی ساده قرار گرفته‌اند.
"فدریک مالون" کمیسر امور جنایی و رییس اداره مرکزی مقابله با تجاوزگران به عنف، معتقده است که تجاوز به زنان کاهش یافته است ولی آنچه امروز افزایش نشان می‌دهد اعلام شکایت نزد پلیس از سوی قربانیان تجاوز است.
"انجمن مقابله با تجاوز به زنان" نیز می‌گوید: هنوز تابوی اعلام شکایت علیه تجاوز به عنف در فرانسه، از سوی زنان از بین نرفته است و تنها ۵۰ درصد از قربانیان نزد پلیس شکایت می‌کنند.
به گفته این انجمن، تعدادی زیادی از زنان نیز چندین سال بعد از تجاوز این قضیه را برملا می‌کنند.
پلیس فرانسه با اشاره به اینکه در ۷۰ درصد موارد شکایت شده، فرد خاطی دستگیر شده‌ است، می‌گوید: در سال گذشته میلادی دو هزار و ۹٣۲ نفر به دلیل تجاوز به عنف دستگیر شده‌اند که از این میان ۶٣۴ شهروند خارجی، ۷۵ فرد غیربالغ و ۵٨ زن بوده‌اند.
براساس گزارش پلیس، افراد خاطی بیشتر از قشر فقیر جامعه هستند و بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن دارند.
این گزارش حاکی است بیشتر این تجاوزها در پارکینگ، انباری، مکان‌های تخریب شده اتفاق افتاده و افراد خاطی، قربانیان خود را در برج‌های مورد سکونت خود تعیین می‌کرده‌اند.
کارشناسان براین اعتقادند که آمار تجاوز به زنان در فرانسه بیش از این تعداد است چرا که بسیاری از زنانی که از سوی نزدیکان خود مورد تجاوز قرار می‌گیرند به پلیس شکایت نمی‌کنند.

 

+ به قلم فریبا محمدی در شنبه بیستم آبان 1385 و ساعت 10:1 |

بدون شرح

+ به قلم فریبا محمدی در شنبه بیستم آبان 1385 و ساعت 9:58 |

قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در هند

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

ایرنا: تلاش سازمان‌های مختلف در هند برای تضمین حقوق و امنیت زنان در این کشور سرانجام به نتیجه رسید و دولت هند "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" را از روز پنجشنبه گذشته به مورد اجرا گذاشت.
براساس این قانون، هرگونه عمل ناشایست با اعضای مونث خانواده همچون ضرب و شتم، ایجاد درد جسمانی، ایجاد ناراحتی روحی، فحاشی، تحقیر، برقراری اجباری رابطه جنسی، ازدواج اجباری و عدم تامین مالی و اقتصادی به عنوان رفتار خشونت آمیز با زنان تلقی می‌شود.
مرتکبان اعمال خشونت بر ضد زنان، تا یک سال حبس یا پرداخت ۲۰ هزار روپیه و یا هر دوی اینها محکوم می‌شوند.
اجرای "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" با عکس العمل متفاوت سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف مواجه شده است.
"مولانا مکرم احمد"، امام جماعت مسجد فتحپوری دهلی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایرنا، اجرای این قانون را به عنوان مصیبتی برای جامعه هند توصیف کرد و گفت: "دولت هند "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" را تحت فشار سازمان‌های زنان به مورد اجرا گذاشته اما این قانون، به دلیل امکان سوء استفاده زنان از آن در اعمال فشار بر اعضای خانواده به بهانه های گوناگون به صورت فاجعه‌ای برای جامعه هند در خواهد آمد."
وی افزود که قانونی در حمایت از حقوق زنان در هند از قبل نیز اجرا می‌شود و عده کثیری از مردان از جمله صدها تن از مردان مسلمان به جرم آزار و اذیت زنان خود و درخواست جهیزیه از آنان در زندان‌های مختلف هند بسر می برند اما این قانون جدید دست زنان در آزار و اذیت شوهران خود را بازتر خواهد کرد.
مکرم احمد، در مورد امکان تاثیر این قانون بر جامعه مسلمانان هند، گفت: "اسلام قوانین محکمی را برای تضمین حقوق زنان در خانواده و جامعه دارد اما متاسفانه ٨۰ تا ۹۰ درصد از مسلمانان امروزه هند از این حقوق مطلع نیستند و آنان نیز همانند پیروان ادیان دیگر به زنان خود ظلم کرده و از آنان جهیزیه می‌خواهند بطوریکه عده زیادی از مردان مسلمان هم اکنون تحت ماده ۴۹۰ قانون اساسی هند در زندان‌های مختلف هند زندانی هستند." این روحانی برجسته مسلمان، در ارتباط با موارد آزار و اذیت مردان توسط زنان، گفت که "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" حقوق مردان را نادیده می‌گیرد و تشکیل کمیته‌ای برای درک واقعیت موجود در منازعات بین زن و مرد ضرروی است.


ادامه مطلب
+ به قلم فریبا محمدی در شنبه بیستم آبان 1385 و ساعت 9:49 |

سنگسار

سحر دلیجانی

بزنيد
بزنيد
بر فرق سرش بزنيد.
در اين گنديده آب خشکيده‌ی انسانی
بر سر کوفته‌ی تکه شده بزنيد.

آی ای جشن خونين شکنجه
که امروز طفل هراس و مرگ را
تاج تولد بر سر گذاشته‌ای،
اثر انگشتانت بر پيکرش چه گوشخراش ناله می‌کنند.

[در عمق دهان خرد شده‌اش
سکوتی مرگ‌وار به مويه نشسته است.]

بزنيد
بزنيد
بر جای خالی چشمان تکه پاره شده بزنيد
بر جريان خون ازهم پاشيده شده بزنيد.

بزنيد
بزنيد
از خود نخواهد توانست دفاع کردن
آسوده خاطر و بی‌خيال بزنيد.
کفن به تن است و دستان به پشت بسته
تمام شما معصومان دست شسته
بر پيکر پست و گناهکار او بزنيد.
بزنيد.

ای وای من، ای وای من
در برابرم جان می‌کند اين مرده‌ی مفلوک زنده به گورشده!

+ به قلم فریبا محمدی در دوشنبه پانزدهم آبان 1385 و ساعت 10:9 |

قتل ناموسی فقط اوج یک تراژدی است
گفتگوی صدای آلمان با مهرداد درویش پور

 

مریم انصاری

در چند روز گذشته رسانه‌های سوئدی گزارشهای قابل توجهی از دخترانی که فرار کرده‌اند و در خانه‌های امن زنان خواستار پناه‌گرفتن شده‌اند، منتشر ساخته‌اند. این زنان و دختران عنوان کرده‌اند که توسط خانواده‌یشان برای دست زدن به خودکشی تحت فشار قرار می‌گرفتند.
برای اطلاع بیشتر در این باره با مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس مقیم سوئد تماس گرفتیم. او در گفتگو با صدای آلمان گفت:
 
"در همین روزهای اخیر شاهد بحث داغی در رسانه‌های سوئد بودیم که چگونه بسیاری از دختران توسط خانواده‌هایشان تشویق یا تحت فشار قرار می‌گیرند که خودکشی کنند. یعنی دختران یا خواهران و یا زنانی که به اصطلاح این فرهنگ ناموسی را خدشه‌دار و ناموس مرد را لکه‌دار کرده‌اند، مردان بجای آنکه مستقیما به قتل این زن یا دختر بپردازند و با مجازات روبه‌رو بشوند، سعی می‌کنند آنها را تشویق کنند که خودشان را یا از بالکن پرت کنند و یا خودسوزی کنند و یا روشهای دیگر."
 
مهرداد درویش پور معتقد است اگرچه خشونتها و قتل‌های ناموسی که اتفاق می‌افتد بخشی از فرهنگ پدرسالارانه‌ای‌ست که حتی در میان خود جامعه اروپایی هم دیده می‌شود، اما "آنچه بیشتر به‌عنوان خشونت و قتل ناموسی معروف شده، خب، در کشورهای اروپایی و در میان خود غربیان اتفاق نمی‌افتد یا خیلی کم اتفاق می‌افتد، ولی در گروههای مهاجر قوی‌ست، در برخی از آنها، قتل‌ها یا خشونتهایی‌ست که نسبت به دختران و یا خواهران صورت می‌گیرد. یعنی اگر کنترل سکسوآلیتت زن موضوع مشترک همه‌ی افکار پدرسالارانه هست در فرهنگ ناموسی کنترل خواهر و دختر علاوه بر زن جنبه بسیار کلیدی دارد و اگر یک دختری یا خواهری خلاف فرهنگ ناموس‌پرستانه رفتار کرده باشد، با پسری رابطه داشته باشد، معاشرت داشته باشد یا دوست پسر گرفته باشد یا رابطه جنسی برقرار کرده باشد، در این فرهنگ ناموس پرستی این کار جرم محسوب می‌شود، لکه ننگ محسوب می‌شود و مجازات آن معمولا یا کشتن آن دختر است و یا بنوعی سربه‌نیست کردن او."
 
او می‌افزاید قتل‌های ناموسی که در سوئد، نروژ، و در کشورهای اروپایی در این سالها بطور برجسته مورد توجه قرار گرفته‌اند، دارای این ویژگی است که دختران، خواهران یا همسران قربانی نوعی عمل دسته‌جمعی‌ میشوند. 
 
"درست است که یکنفر این کار را انجام می‌دهد، اما اگر هم پدر یا شوهر و یا برادر نخواهد این دختر را به مجازات برساند، دیگر بخش‌های جامعه مردان واکنش نشان می‌دهد. بخاطر همین من از قتل ناموسی بعنوان یک اعدام نام می‌برم تا به‌عنوان صرفا یک قتل یا یک عمل خودانگیخته و یا از سر عصبانیت."
 
از آقای درویش پور در مورد رفتار ایرانیان مقیم سوئد در این زمینه می‌پرسیم:
 


ادامه مطلب
+ به قلم فریبا محمدی در شنبه ششم آبان 1385 و ساعت 11:30 |

مجلس ايران طرح لباس ملی را تصويب کرد

 

مجلس ايران طرح "ساماندهی مد و لباس" را تصويب و همه دستگاه های دولتی را موظف کرده است برای کارمندان خود امکان تهيه لباس های منطبق با الگوهای ايرانی - اسلامی را فراهم کنند.

بررسی اين طرح يازده ماده ای از اواسط مهرماه سال جاری آغاز و تا روز دوشنبه (اول آبان) هشت ماده آن تصويب شده بود. روز گذشته نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب سه ماده باقی مانده، اين طرح را به تصويب نهايی رساندند.

اکنون اين طرح برای اجرا بايد به تائيد شورای نگهبان برسد.

بر اساس ماده 9 اين طرح تمامی دستگاه های دولتی در ايران موظفند از بودجه سنواتی رديف های خدماتی - رفاهی خود برای ترغيب تقاضای پارچه و آنچه لباس ايرانی - اسلامی خوانده شده، تسهيلات خريد لباس های مذکور را در اختيار کارکنان خود قرار دهند.

بنابر ماده 10 طرح ساماندهی لباس و مد، وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز موظف شده اند از تحقيقات و رساله های تخصصی مرتبط با اين طرح حمايت کنند.

طبق ماده يازده اين طرح، آيين نامه اجرايی اين قانون بايد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنين وزرات بازرگانی تهيه و بعد از آن به تصويب هيئت وزيران برسد.

کليات طرح ساماندهی مد و لباس در روز 24 ارديبهشت (14 مه) به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده بود.

پيشتر كميسيون فرهنگی كليات اين طرح را در ششم شهريورما سال 1384 تصويب کرده بود، اما كميسيون‌های امنيت ملی و سياست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات كليات اين طرح را رد كرده بودند.

در حالی که کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در آن زمان دليل مخالفت خود را اعلام نکرده بود برخی از نمايندگان مجلس از جمله گفته بودند که قانونی کردن چنين طرحی منجر به تعطيلی بسياری از خطوط توليد لباس و مد خواهد شد به فرايندی ده ساله نياز دارد تا مردم در برابر آن مقاومت نکنند.

 

 

 


ادامه مطلب
+ به قلم فریبا محمدی در چهارشنبه سوم آبان 1385 و ساعت 16:31 |